الحمدانية

تقع الحمدانية على بعد حوالي 20 ميلاً شرق الموصل، وهي واحدة من 14 قضاءً متنازع عليها من قبل حكومة العراق وحكومة إقليم كردستان. ويتكون قضاء الحمدانية من ثلاث نواحي: مركز الحمدانية (المعروف أكثر باسم قرقوش، وكذلك باسم بخديدا)، وبرطلة، ونمرود. ويُعتبر هذا القضاء موطناً لطوائف مسيحية وشبك، فضلاً عن مجموعات سكانية صغيرة من الإيزيديين والكاكائيين والعرب والأكراد والتركمان. ويوجد لكل ناحية تركيبة ديموغرافية مختلفة وتتنوع النواحي فيما يتعلق بالديناميكيات الاجتماعية والسياسية.

يسكن مركز الحمدانية بشكل رئيسي أفراد من مختلف الطوائف المسيحية (الآشوريون والكلدان والسريان). ويوجد أيضاً في مركز الحمدانية أعداد كبيرة من الشبك، ويوجد أعداد أقل من الكاكائيين. وإن إحدى الجهات الأمنية الرئيسية في مركز الحمدانية هي وحدات حماية سهل نينوى، وهي جماعة مسلحة مرتبطة بحزب الاتحاد الديمقراطي الآشوري. وعلى الرغم من أنها تتبع رسمياً لقوات الحشد الشعبي، يُنظر إلى وحدات حماية سهل نينوى على أنها مستقلة إلى حد كبير عن قوات الحشد الشعبي.

تتكون ناحية برطلة إلى حدٍ كبير من أفراد الطائفتين المسيحية والشبك، ولكن على عكس مركز الحمدانية، يُنظر إلى الشبك على أنهم أكثر هيمنة اجتماعياً وسياسياً. ويرجع ذلك إلى حدٍ كبير إلى وجود عناصر أمنية تتألف بشكل رئيسي من الشبك، مثل اللواء 30 من قوات الحشد الشعبي.

تتكون التركيبة الاجتماعية في ناحية نمرود من أعداد كبيرة من العرب السُنّة وطائفة أصغر، وإن كان لا يستهان بها، من الشبك. وإن الجهات الأمنية الرئيسية في نمرود هي تلك التابعة للحكومة الاتحادية العراقية، بما في ذلك قوات الأمن العراقية.

في فترة ما بعد داعش، شهدت منطقة الحمدانية ككل زيادة في التوترات بين أفراد الطوائف المسيحية المختلفة وأولئك المنتمين إلى الشبك حول الأراضي والتمثيل السياسي والأمن والهوية الثقافية. وتتفاقم هذه التوترات بسبب الوضع المتنازع عليه في القضاء، والذي تسبَّب في تنافس – على كسب ولاء السكان والتأثير عليهم – بين الفصائل المرتبطة إما بالحكومة الاتحادية أو حكومة إقليم كردستان.

سنجار

يقع قضاء سنجار غرب نينوى، وهو متنازع عليه أيضاً بين حكومة إقليم كردستان وحكومة العراق. ويتكون هذا القضاء من ثلاث نواحي: مركز سنجار، وسنوني، والقيروان. ويُعتبر مركز سنجار موطناً للطائفة الإيزيدية التي تشكّل الأغلبية، مع أعداد أقل من السكان العرب والأكراد الشيعة. ويتألف سكان ناحية سنوني من العرب السُنّة والطائفة الإيزيدية. وتتألف ناحية القيروان في الغالب من العرب السُنّة، مع ديناميكيات عشائرية – وأكبر هذه العشائر هي شمّر، والبومتيوت، والجُحيش – والتي تبرز على وجه الخصوص في هذه الناحية.

تتأثر الديناميكيات الاجتماعية والسياسية الحالية بالعديد من التطورات التاريخية والحديثة، بما في ذلك استراتيجية التعريب التي نفذها النظام البعثي في ​​السبعينيات من القرن الماضي والتي سعت إلى تكثيف الدعم للنظام من خلال تغيير التركيبة السكانية لهذا القضاء لصالح العرب السُنّة (كما أثّر ذلك على مناطق أخرى، مثل قضاء الحمدانية). وجاءت هذه الاستراتيجية على حساب الطائفة الإيزيدية، التي نزح قسم كبير من أفرادها إلى بلدات مملوكة للحكومة. كما تم فصل ناحية القحطانية السابقة ذات الأغلبية الإيزيدية عن هذا القضاء. وحلّ مكانها ناحية القيروان ذات الأغلبية العربية السُنّية. وفي الآونة الأخيرة، أدت الفظائع التي ارتكبها تنظيم داعش ضد المجتمع الإيزيدي إلى توتر العلاقات بين الإيزيديين والعرب السُنّة، مع تزايد مطالب العدالة والمساءلة.

من حيث الديناميكيات السياسية، كان القضاء يخضع إلى حد كبير لسيطرة الحزب الديمقراطي الكردستاني وحكومة إقليم كردستان منذ عام 2003 حتى هجوم تنظيم داعش في عام 2014. وقد أدّت المعركة ضد تنظيم داعش واستفتاء استقلال إقليم كردستان في أيلول/سبتمبر 2017 إلى تغيير الديناميكيات السياسية والأمنية نظراً لدخول جهات فاعلة سياسية وعسكرية جديدة إلى القضاء، وتحديداً قوات الحشد الشعبي، ووحدات حماية الشعب ووحدات مقاومة سنجار؛ (ويشار إليها أيضاً باسم وحدات الحماية المدنية). وقد أدّى ذلك بدوره إلى إدارتين محليتين متنافستين في سنجار: إدارة جديدة يدعمها قادة قوات الحشد الشعبي، والأخرى يدعمها الحزب الديمقراطي الكردستاني وحكومة إقليم كردستان. وتزامن تشعّب وحدات الحوكمة مع بيئة أمنية مفكّكة في القضاء، مع قوات الأمن العراقية وقوات البيشمركة وقوات الحشد الشعبي وفروعها المحلية، وحزب العمال الكردستاني وحلفائه المحليين المنتشرين في جميع أنحاء القضاء. وزاد الوضع الأمني تعقيداً بسبب الضربات والتهديدات التركية المتكررة ضد حزب العمال الكردستاني وأعضائه في سنجار.

في تشرين الأول/أكتوبر 2020، وقّعت حكومة العراق وحكومة إقليم كردستان اتفاقاً في محاولة لحل هذه التحديات الإدارية والأمنية. ويدعو الاتفاق إلى إنشاء إدارة محلية واحدة معترف بها برئاسة شخصية محايدة؛ وأن يقتصر حفظ الأمن في المنطقة على الشرطة المحلية وجهاز الأمن الوطني العراقي والمخابرات؛ وأن يتم إخراج قوات الأمن الأخرى من حدود القضاء – واشترط الاتفاق صراحة إخراج حزب العمال الكردستاني من القضاء والمناطق المحيطة به. ويُنظر إلى هذا الاتفاق، الذي لم يتم تنفيذه حتى أيار/مايو 2023 ، على أنه خطوة ضرورية ولكنها غير كافية لمعالجة القضايا التي يعاني منها قضاء سنجار. وتشعر الطوائف بظلم كبير لأن الاتفاق لم يأخذ احتياجاتها ومخاوفها في الاعتبار. كما أعربت الطوائف عن مخاوفها من أن الاتفاق لا يعالج التوترات الرئيسية الأخرى في المنطقة، مثل العلاقة المتوترة بين العرب السُنّة والإيزيديين.

تلعفر

يقع قضاء تلعفر شمال غرب نينوى، بين سنجار والموصل، ويتكون من أربع نواحي: مركز تلعفر، والعياضية، وزمار، وربيعة. ويشكّل التركمان غالبية سكان تلعفر، وينقسمون بين الطائفتين السُنّية والشيعية. وتقطن هاتان الطائفتان إلى حدٍ كبير في مركز تلعفر. وتشمل المجموعات الديموغرافية في العياضية طوائف عربية وكردية سُنّية كبيرة، بالإضافة إلى طائفة تركمانية سُنّية أصغر. ويشكّل العرب السُنّة المجموعة الديموغرافية الرئيسية في ربيعة، وتُشكّل شمّر والجُحيش العشيرتين الرئيسيتين في المنطقة. وتُعتبر زمار منطقة متنازع عليها ويقطنها سكان من الطائفة العربية والكردية السُنّية.

وفي فترة ما بعد داعش، تفاقمت التوترات الموجودة مسبقاً بين طائفتي التركمان من السُنّة والشيعة ونشأت توترات جديدة. وتشمل هذه التوترات مخاوف بشأن التهميش والإقصاء والتغيير الديموغرافي ودعم التطرف العنيف. كما تصاعدت التوترات بين الأكراد والعرب في زمار في فترة ما بعد داعش، حيث وردت تقارير عن قيام قوات البيشمركة بمنع أسر عربية من العودة إلى الناحية. وقد تُوّجت الجهود الأخيرة لتهدئة التوترات داخل الطائفة الواحدة وبين الطوائف بإبرام اتفاقات التعايش السلمي المحلية التي تم الإعلان عنها في مركز تلعفر والعياضية وزمار. ودعم معهد الولايات المتحدة للسلام العمليات التي تُوجت بإبرام الاتفاقات في العياضية ومركز تلعفر. وإن قوات الحشد الشعبي وقوات الأمن العراقية والشرطة المحلية جميعها حاضرة في القضاء.

تلكيف

يتكون قضاء تلكيف الذي يقع شمال الموصل من أربع نواحي: مركز تلكيف، والقوش، ووانه، وتل أسقف، وفايدة. وإن أغلبية السكان في هذا القضاء هم من الطائفة المسيحية، لكنه أيضاً موطن للإيزيديين وعدد قليل من السكان العرب السُنّة. وبعد داعش، توترت العلاقة بين العرب السُنّة وجيرانهم من المسيحيين والإيزيديين. وأدت التغيرات الديموغرافية وانقسام السيطرة بين الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان إلى ترك العديد من مسيحيي تلكيف متفرّقين في جميع أنحاء شمال العراق، ومترددين في العودة بسبب الوضع الأمني غير المستتب. ومع تقسيم الترتيبات الأمنية المحلية بين قوات الأمن العراقية وقوات الحشد الشعبي وحكومة إقليم كردستان، تلوح بالأفق تهديدات تنظيم داعش بالنظر إلى وجود مركزَي احتجاز لأعضاء التنظيم ومحكمة مكافحة الإرهاب في تلكيف. ويشعر مسيحيو تلكيف أيضاً بالقلق إزاء التغييرات الدائمة في التركيبة الديموغرافية في المجتمعات التقليدية. وتلعب الأسر العربية السُنّية النازحة التي أعيد توطينها بأعداد كبيرة في تلكيف بعد سيطرة داعش على الموصل أدواراً متزايدة في الحوكمة على المستوى المحلي.

الموصل

يتكون الموصل، القضاء الأكثر اكتظاظًا بالسكان في محافظة نينوى ومقر عاصمة المحافظة، من ست نواحي: بعشيقة، وحمام العليل، والمحلبية، ومركز الموصل (المعروف أيضًا باسم مدينة الموصل)، والقيارة، والشورة. وتعتبر ناحية بعشيقة منطقة متنازع عليها، حيث تم فصل أراضي عن قضاء الحمدانية ودمجها مع الناحية كجزء من حملة التعريب التي نفذّها النظام البعثي. يتألف سكان المنطقة، الذين يتركزون بشكل كبير في مركز الموصل، بشكل أساسي من أعضاء من المجتمع العربي السني، مع وجود مجتمعات أصغر من المسيحين والإيزيديين والأكراد والتركمانين منتشرة في مختلف النواحي.

تأثرت منطقة الموصل بتنظيم داعش بشكل كبير: حيث جعل التنظيم المتطرف قضاء الموصل عاصمته حتى تحرير القضاء في تموز/ يوليو عام 2017. وأسفرت سيطرة تنظيم داعش على القضاء والقتال الذي نشب بعد ذلك لهزيمته عن خسائر فادحة ونزوح 1.7 مليون شخص. ووفقًا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR ) فقد عاد غالبية أولئك الذين نزحوا أثناء النزاع إلى مناطقهم الأصلية بحلول عام 2020. وتمثلت إحدى القضايا الرئيسية في قضاء الموصل في فترة ما بعد تنظيم داعش في عودة وإعادة إدماج العائلات التي يشتبه في انتمائها إلى تنظيم داعش.